حلیل نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم 2017

نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری مخدوش و مستهلک شد؛ چرا که مردم ترکیه در مورد تغییر 18 اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم گیری کردند. این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه موسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست وزیری، افزایش کرسی های پارلمان از 550 به 600 و اصلاحاتی در هییت عالی قضات و دادستان ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است و یافته های تحقیق نشان می دهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی به قدری تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضاییه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شایبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین نتیجه گیری می گردد که نظارت پارلمانی طبق قانون جدید ترکیه، به شدت تضعیف شده است.

کلیدواژه ها:

نظارت پارلمانی ، ترکیه ، قانون اساسی ، نماینده مجلس ، رفراندوم 2017