بررسی مفهوم استقلال تقنینی و نظارتی بانکی و تحلیل چگونگی آن در نظام بانکی ایران

مقاله حاضر به این بحث می پردازد که مقام تقینی و نظارتی بر بانکها جهت انجام مسئولیت ها و نقش خود در ثبات بخش مالی اقتصاد، بصورت حیاتی نیازمند داشتن استقلال از نهادهای مختلفی چون دولت و انواع صنایع می باشد. چنین استقلالی همراه با استقلال بانک مرکزی می توانند اهداف دوگانه ثبات مالی و پولی یک کشور را به بار بیاورند. برای درک مفهوم عملیاتی استقلال تقنینی و نظارتی در حوزه بانکداری چهار بعد استقلال شامل استقلال نهادی، تنظیمی، نظارتی و مالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. ترتیبات فوق الذکر برای استقلال کارگزاری جهت تقنین مقررات و نظارت مؤثر لازم است ولی به تنهایی کفایت نمی کند و نوع ترتیبات نهادی، فرهنگ سیاسی حاکم و مهمتر از همه ابزارهای پاسخگویی مناسب نیز عوامل محیطی تأثیرگذاری هستند که بر کارایی مقرارت و نظارت اثر گذارند که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش انتهایی مقاله به آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف نظارت بانکی در کشور از ابعد چهارگانه استقلال پرداخته شده است. عدم برخورداری از اهداف و مسئولیت های مشخص نظارتی، عدم برخورداری از استقلال (در مفهوم چهارگانه فوق الذکر) و به روز نبودن قوانین بانکی از جمله مواردی است که نظام بانکی کشور را در معرض آسیب قرار می دهد و منجر به ایجاد عدم کارایی گسترده در نظام مالی و به تبع آن کل نظام اقتصادی کشور می گ ردد. در انتها طبق مباحث مطرح شده پیشنهاداتی در خصوص بهبود روند قانون گذاری و نظارت در حوزه نظام بانکی از حیث افزایش استقال آن ارائه می گردد.

کلیدواژه ها:

قانون گذاری و نظارت بانکی ، استقلال کارگزاری ، نظام بانکی ایران