شکست بازار اعتبارات

محدودیت های نهادی قانونی، نامتقارن بودن اطلاعات طرفین معامله عدم تنفیذ کامل قرارداد ممکن است موجب شکست بازار یا مانع شکل گیری بازار کارای اعتبار بین بانک بنگاه شوند. در شرایطی که هزینه ایجاد شناسنامه مالی برای بنگاه یا هزینه ارزیابی اهلیت اعتباری بنگاه برای بانک به ترتیب برای بنگاه بانک از منفعت آن بیشتر باشد، بانک بر مبنای ویژگی های قابل مشاهده (چون اندازه سابقه) بنگاه اعطای اعتبار می کند بنگاه های فاقد اندازه سابقه قابل توجه از دریافت اعتبار محروم می مانند. از سوی دیگر، با توجه به هزینه های ثابت نظارت تشکیل پرونده، تعدد قراردادها هزینه بانک را افزایش می دهد در نتیجه، با فرض آنکه هدف بانک از اعطای اعتبار، حداکثرسازی درآمد مشروط به سطح مشخصی از ریسک نکول است، ممکن است برای بهره مندی از صرفه مقیاس، بانک ها حداکثرسازی مبلغ همراه با حداقل سازی تعداد مشتری را دنبال کنند. در چنین شرایطی عمده مدیریت دارایی بانک به اعطای تسهیلات به بنگاه ای بزرگ استمرار معامله با آنها در می آید. نتیجه این رفتار به صورت تمرکز در اعطای اعتبار در سطح کلان دیده می شود. نتیجه این ساز کار تخصیص، محروم ماندن اقتصاد از مزایای رشد بنگاه های کوچک متوسط ریسک تمرکز بالای تسهیلات بانک هاست. نهادهای اعتبارسنجی تضمین کننده حقوق مالکیت، به عنوان زیرساخت های اصلی بازار اعتبار می توانند از شدت شکست بازار اعتبار اثرات نامطلوب آن بر بخش حقیقی اقتصاد بکاهند.