بررسی فقهی و اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی

یکی از متغیرهای اساسی در فعالیت های بانکی، تصمیم گیری برای نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است. این تصمیم افزون بر آثار فقهی و حقوقی، آثار متعدد اقتصادی نیز بر جای می گذارد، مطالعات نظری و تجربی نشان میدهد که تغییر نرخ های سود بانکی، روی حجم سپرده ها، ترکیب انواع سپرده ها، سرمایه گذاری و نرخ تورم تاثیر می گذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری باید با رعایت دقیق ابعاد فقهی، حقوقی و کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغییرهای کلان و میزان حساسیت آنها در ارتباط با تغییرات نرخ سود بانکی باشد. مطالعه تاریخ بانکداری ایران شنان میدهد که ترخ های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به وسیله دولت و بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های بانکی ایران، نرخ های تعادلی بازار نباشد و همیشه بر اساس مصالح مقطعی تصمیم گیری شود. در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی درباره بحث قیمت گذاری به صورت عام در تمام بازارها و بررسی نظریه وکالت و تعیین نرخ های سود بانکی در بانکداری بدون ربا و ارایه گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی درباره ارتباط تغییرات نرخ های سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پس انداز، سرمایه گذاری و تورم، به این نتیجه میرسیم که اسلامی ترین و اقتصادی شیوه برای رسیدن به نرخ های سود عادلانه، زمینه سازی برای آزاد سازی نرخ های سود بانکی است. اگر هم به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران، تا رسیدن به آن وضعیت ناچار از تعیین مقطعی نرخ های سود بانکی هستیم، این تعیین نرخ باید با هدف نزیدک شدن به وضعیت تعادلی بازار و همسو با نرخ های بازار باشد. راهکار پیشنهادی مقاله برای دوره کوتاه مدت و نزدیک کردن نرخ های دستوری به نرخ های تعادلی بازار ، آن است که وضیعت کنونی نرخ های سود بانکی ایران (نرخ های سود سپرده ها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخ های متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شود و تغییرات نرخ ها در جهت دستیابی به آن نرخ ها باشد. و راه کار پیشنهادی برای دوره بلندمدت نیز زمینه سازی برای ازاد سازی بانک ها در تعیین نرخ سود است تا از این طریق به نرخ تعادلی بازار برسیم.

کلیدواژه ها:

تعیین قیمت ، نظریه وکالت ، بهره ، سود بانکی ، پس انداز ، سرمایه گذاری ، نرخ سود سپرده ، نرخ سود تسهیلات ، حاشیه سود ، سود اسمی و سود واقعی