بانکداری اسلامی با رویکرد قرض الحسنه و ثبات اقتصادی

بر اساس مبانی اقتصاد سرمایه داری، نرخ بهره به عنوان قالبی برای ایجاد ارتباط میان صاحبان پس انداز (عرضه کنندگان وجوه) و سرمایه گذاران (متقاضیان وجوه) پذیرفته شده است. تولید نهایی سرمایه، دلالت بر تقاضا برای سرمایه گذاری دارد. در اقتصاد بدون بهره، سرمایه گذاری تا نقطه ای انجام می گیرد که تولید نهایی سرمایه مساوی با هزینه استفاده از سرمایه باشد. هزینه استفاده از سرمایه مساوی است با نرخ استهلاک سرمایه به همراه نرخ سود سرمایه که میان سرمایه داران و کارآفرینان تقسیم می شود. در این بین قیمت ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوری که افزایش آن از یک سو باعث افزایش سود آوری تولید کنندگان شده و باعث ایجاد انگیزه برای آنان می گردد، و از سوی دیگر منجر به کاهش خرید از سوی متقاضیان شده و باعث کاهش فروش آن و کاهش سود آوری می شود. این در خالی است که وجود نوسان در محیط اقتصادی باعث ایجاد نااطمینانی در فعالیت سرمایه گذاری شده به طوری که این نااطمینانی از شرایط بازار باعث کاهش سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش تولید می شود. از جمله ای نوسان ها در عامل قیمت ظاهر می شود. نوسان های قیمتی عاملی است که منجر به تغییرات در سایر متغیرهای کلان شده و در تمام اقتصادها به عنوان متغیر با اهمیتی تلقی می شود. از نقطه نظر بانک مرکزی اروپا، ایجاد ثبات در قیمت ها منجر به ثبات در اقتصاد شده و بنابراین بررسی تاثیر این گونه نوسان ها روی سایر متغیرهای کلان حایز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از روش های اقتصاد سنجی (روش های خودر گریسیون برداری) به بررسی رابطه تجربی میان نرخ بهره ( در نظام بانکداری متعارف) و نوسان های تورم می پردازیم و تاثیر بانکداری اسلامی با رویکرد قرض الحسنه در ثبات اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از آمار سری زمانی مربوط به نرخ سود تسهیلات بانکی و نوسان های تورمی، از طریق روش اقتصاد سنجی ناهمسانی واریانس (ARCH) و ناهمسانی واریانس تعمیم یافته (GARCH) به عنوان متغیر نوسان های تخمین زده می شود و سرانجام میزان تاثیر گذاری نوسان های تورمی روی عملکرد بانکداری اسلامی با رویکرد قرض الحسنه بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

نوسان های تورم ، نرخ سود تسهیلات بانکی ، بانکداری اسلامی با رویکرد قرض الحسنه ، روش خودرگرسیون برداری