محدودیت های قابلیت درج شرط داوری دردعاوی دولتی

یک داوری به عنوان یکی ازروشهای حل و فصل خصومت درهمه نظام های حقوقی همواره موردتوجه قانون گذاران و حقوقدانان بودها ست و دلایل عمده ی ازقبیل کم هزینه بودن داوری عدم وجود تشریفات سرعت دررسیدگی تخصصی بودن اختلافات رعایت اصل بی طرفی و حفظ اسرارشغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف به خصوص درقرارداده های بازرگانی اختلافات خود را ازطریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند لکن یکی ازمحدودیت های شرط اوری درحقوق ایران دراین نوع قرارداده ها اصل 139 قانون اساسی است که مجوزهایی و تشریفاتی را برای شرط داوری درقراردادهای نفتی درنظر گرفته است انچه دراین پایان نامه موردتوجه قرارگرفته بیان محدودیت های آن باتوجه به قوانین ایران می باشد به نظر می رسد درصورت بروز اختلاف اگرطرف دیگر قرارداد خواهان داوری باشد شرکت دولتی طرف قرارداد میتواند به عنوان خوانده درداوری شرکت کند و نیازی به اخذمجوز هیئت دولتی یا مجلس نیست چرا که درمقام دفاع است طبیعتا اگرشرکت دولتی طرف قرارداد خواهان داوری باشد باید برای درخواست داوری مجوز لازم را ازهیئت دولت یا مجلس اخذکند

کلیدواژه ها:

داوری ، قرارداد ، شرط داوری ، اصل 139 قانون اساسی