[ گزارش اشكال در مقاله | بازگشت | جستجو | ليست كنفرانس‌ها ]

بررسي روية قضايي داخلي در تعيين خسارات ناشي از فوت و آسيب بدني در سوانح هوايي  Fulltext 

[ شهرام زرنشان ] - دانشجوي دورة دكتراي حقوق بين الملل، دانشگاه تهران، پژوهشگر پژوهشگاه هوافضا
[ علي اكبر گلرو ] - عضو هيئت علمي پژوهشگاه هوافضا
[ سيدعلي خزائي ] - دانشجوي دورة دكتراي حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، پژوهشگر پژوهشگاه هوافضا

خلاصه مقاله:

با اينكه هواپيما يكي از مهم ترين و گسترده ترين وسايل حمل و نقل به حساب مي آيد، ليكن سوانح هوايي از جملة مخاطرات مهم براي اين نوع ترانزيت تلقي مي شود . اخبار سوانح هوايي همواره به طور گسترده مورد توجه رسانه هاي جمعي و افكار عمومي قرار مي گيرد و پيامدهاي منفي بسياري را در كاهش اعتبار پروازي و همچنين زيان هاي اقتصادي و اجتماعي به دنبال دارد . در ايران نيز با وجود آنكه هواپيما امن ترين وسيلة جابه جايي به خصوص در مقايسه با حمل و نقل جاده اي به شمار مي آيد، اما پيامدهاي منفي هر حادثة كوچك يا بزرگ هوايي در خطوط پروازي كشور قابل چشم پوشي نيست . صرف نظر از مباحث يادشده، در اين مقاله برآنيم برخي از مس ائل حقوقي ناشي از سوانح هوايي در حقوق داخلي كه ضامن احقاق حقوق مسافران هواپيماست را بررسي كنيم از جمله ميزان خسارات ناشي از فوت يا آسيب بدني مسافران كه در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد . از يك سو، نظرات شوراي نگهبان مبني بر عدم شمول كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه در پروازهاي داخلي مسافران ايراني، در عمل اعمال مقررات مندرج در اين كنوانسيون را براي مسافران ايراني در پروازهاي داخلي با مشكل مواجه ساخته است؛ البته اين امر از سوي شركت هاي هواپيمايي مورد استقبال قرار گرفته است، زيرا اعمال مقررات قانون مجازات اسلامي د ر اين خصوص به نفع شركت هاي هواپيمايي خواهد بود . از سوي ديگر، روية قضايي در برخي از آرا مربوط به سوانح هوايي با مبنا قرار دادن مسئوليت متصدي حمل و نقل براساس كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه، خساراتي معادل چندين برابر ميزان دية مشخص شده در قانون مجازات اسلامي ر ا تعيين كرده است كه اين امر چالش هايي را براي شركت هاي هوايي به وجود آورده است . تحليل روية قضايي داخلي در اين خصوص مي تواند در تبيين دقيق مقررات قابل اعمال در موارد بروز سوانح هوايي، كه منجر به فوت يا صدمات بدني مي شود، مؤثر باشد .

روية ق ضايي، خسارت، سوانح هوايي، متصدي حمل و نقل، كنوانسيون ورشو، قانون مجازات اسلامي