لزوم شهرداری ها و نهادهای عمومی به بحث آلودگی های صوتی و هوا با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق

درجهان امروزازسویی بارشدفزاینده الودگیهای شهری اعم ازصوتی و هواروبرو هستیم که خود میتواندعاملی درمقابل توسعه پایدارجامعه باشدوازسوی دیگر شاهدافزایش تعدادقوانین و ایین نامه های که ازطرف نههادهای عمومی و تقنینی برای ایفای نقش کنترلی دولت ها وضع شده اند هستیم میتوان مساله اساسی حاکمیت این دستورالعمل ها را اجرادرهمه سطوح و کارایی بالا و پایا دانست ازدهه 1960 میلادی رابطه حقوق واقتصادبعنوان منابع مکمل تصمیم سازی واردمرحله جدیدی شد دراینجا قواعد حقوقی به عنوان انگیزه رفتاری ملاحظه میشود که به دنبال حداکثرکردن منابع نوع بشر درآنها هستیم باتوجه به رویکردتحلیل اقتصادی حقوق میتوان بهدنباله ارایه راهکارویابازسازی نهادهای قبلی باتوجه به پیامدهای اقتصادی امرموضوع بود این پژوهش بادرنظرداشتن پیوند سه حوزه زیست محیطی حقوقی و اقتصادی درمساله الودگی ها ضمن مطرح کردن رویکردمناسب نهادهای عمومی شهری دربحث الودگی و به چالش کشیدن برخی نظرات باتوجه به ابزارهای رایج کنترلی درکشورهای توسعه یافته و اصول حقوق محیط زیست به دنبال کاراترین ابزارها و بهترین رویکردهای تقنینی نهادهای عمومی هستیم

کلیدواژه ها:

آلودگی صوتی وهوا ، تحلیل اقتصادی حقوق ، نظریه کاوز ، سامانه اعتبارومالیات