الزامات قانوني مراكز داده  Fulltext 

[ رضا نخجواني ] - كارشناس ارشد حقوق، مدير موسسه مطالعات حقوق فناوري (پرديس)
[ اميرحسين جلالي ] - كارشناس ارشد ، دانشجوي رشته حقوق خصوصي موسسه مطالعات حقوق فناوري (پرديس)

خلاصه مقاله:

يكي از موضوعات مهمي كه در گذشته همواره ذهن بشر را به خود مشغول كرده بود، انتقالمقاصد خود به مكانهايي بود كه بهر دليل نمي توان است در آنها حضور فيزيكي داشته باشد. به همين خاطر بود كه پس از قرنها، با اختراع سيستمهاي تلگراف و تلفن، توسعه و پيشرفت علوم شتاب بسيار بيشتري به خود گرفت و به تدريج صنعت برقراري ارتباطات راه دور ازچنان اهميتي برخوردار شدكه دولتها آن را يكي ازاركان اصلي حكومت خود قرار دادند و از اين طريق به ابعاد ملي و بين المللي آن توجه خاصي مبذول داشتند. كما اين كه در كشورمان نيز از ابتداي تشكيل دولت به مفهوم امروزي خود، يكي از وزارنخانه هاي دولتي، «وزارت پست تلگراف و تلفن» بوده است كه امروزه به لحاظ پيشرفتهايي كه در اين حوزه صورت گرفته، نام مناسب روز آمدتري با عنوان «وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات» براي آن گزينش شده است. امروزه فناوري ارتباطات به يكي از علوم پايه تشيكل شده است و دولتها سعي مي كنند به ميزان وسع خود، هرچه بيشتر بر روي آن سرمايه گذاري كنند. چرا كه به خوبي به اين موضوع واقف هستند كه عصر حاضر، «عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات» است و كشوري مي تواند ادعا كند پيشرفته است كه در اين حوزه حرفي براي گفتن داشته باشد. بديهي است توسعه و پيشرفت «فناوري رقمي» و به تبع آن «فناوري رايانه » در چند هه اخير نقش بسزايي در تحول اين حوزه داشته است. خصوصا آن كه فناوريهاي فيبر نوري، بي سيم و ماهواره، به مدد اين فناوري توان استند رشد قابل ملاحظه خود را شاهد باشند. اما حدود يك دهه است كه با ظهور «شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي» اين پيشرفتها به بهترين وجه خود به منصه ظهور رسيده اند. اين شبكه ها با متصل كردن سراسر اين جهان فيزيكي و خلق «فضاي سايبر» اين امكان را در اختيار تمامي اشخاص قرار داده اند كه در راستاي برقراري انواع ارتباطات در قالبهايي چون صوت، تصوير و متن، از گونه هاي متنوع خدمات آنها بهره برداري كنند. طي چند سال اخير، خدمات متنوعي كه در شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي در سراسر جهان ارائه شده اند، چنان توسعه و پيشرفت كرده اند كه مي توان گفت هر يك به صنعت مستقلي تبديل شده اندو عمدتا با سوداوريهاي سرشار خود، به شدت مورد توجه دولتها قرار گرفته اند، به گونه اي كه متقابلا آنها نيز سعي كرده اند با وضع يك سري قوانين و مقررات، فعاليتهاي آنها را سامان بخشند و با جلوگيري از ارتكاب يا وقوع هر گونه ناهنجاري از طرف ارائه دهندگان اين گونه خدمات يا كاربران آنها، امكان بهره برداري حداكثر از شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي را فراهم آورند و از منافع مشروع و قانوني آن بهره مند شوند. يكي از خداتي كه به واقع جزو خدمان مادر و اصلي گروه خدمات شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي محسوب مي شود، خدمات «مركز داده» است. اين نوع خدمات، با بهره برداري فوق العاده از «فضاي سايبر» امكان انجام فعاليتهاي گوناگوني را ميسر ساخته است. در اين مقاله تلاش شده است الزامات قانوني مراكز داده براي پيشگيري سوء استفاده از خدمات اين مراكز و تضمين ارائه خدمات استاندارد به مشترين و بهره برداري صحيح از انها و در نهايت تقسيم مسئوليتهاي ناشي از خدمات مركز داده به طور مختصر مورد بررسي قرار گيرد، و در پايان راهكارهاي قانوني مرتبط معرفي و پيشنهاد مي گردد.

خدمات مركز داده ، مسئوليت ، محرمانگي ، تماميت ، دسترس پذيري