ضعفهای قانونی و الرامات اجرایی در صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

کیفیت پایین ساخت و سازه های شهری و خسارات متعددی که در این زمینه به منابع ملی و سرمایه های اجتماعی وارد می آورد، با توجه به پایین بودن عمر ساختمانها در کشور، آسیب پذیری شدید در برابر زلزله، هزینه های هنگف ساخت، تعبیر و نگهداری و همچنین مصرف نامناسب و هدر رفت بخش عظیمی از منابع انرژی در این صنعت، متولیان و صاحب نظران را بر آن داشته تا با یافتن موارد قانونی، الزاماتی جهت استانداردسازی ساخت و سازها در کشور ایجاد نمایند در این میان اجرایی شدن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را راهی جهت ملزم نمودن کلیه عوامل اجرایی از تولید کنندگان مصالح تا تهیه کنندگان نقشه های جرایی و همچنین مجریان ساختمان یافته اند. در این تحقیق با بررسی مواد قانونی و انجام مطالعات میدانی و نظر کاوی خبرگان به الزامات اجرایی و ضعفهای قانونی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان پرداخته می شود