بهبود ساختار منابع انساني، يك اولويت ملي در تحقيق و توسه كشور  Fulltext 

[ وحيد مرندي ] -

خلاصه مقاله:

در بين كشورهاي دنيا، سهم 63 كشور صادر كننده مواد خام از كل ثروت جهاني تنها 4/6% است.سهم 100 كشور در حال توسعه (همچون ايران) از كل اين ثروت 15/9% بوده، 29 كشور توسعه يافته (كه شامل 7 كشور ابر صنعتي: امريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و كانادا نيز مي باشند) 79/5% از اين ثروت را در اختيار دارند. يعني در حالي كه اين 29 كشور حدود 80% ثروت جهان را در اختيار دارند، 163 كشور ديگر تنها از 20% آن برخوردار مي باشند.
ثروت يك كشور مركب از سه عامل شناخته مي شود: منابع طبيعي (Natural Resources)، منابع سخت افزاري (Hardware Resources) ، منابع انساني (Human Resources) امروزه سه منابع مختلف از كل ثروت هر كشور يكي از مهم ترين عوامل در شناخت جايگاه آن كشور در جهان بوده، به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي در شئون مختلف و انجام سياست هاي راهبردي (Strategic) مورد استفاده قرار مي گيرد.
مقايسه سهم منابع مختلف از كل ثروت كشورها نشان مي دهد سهم سخت افزار و منابع طبيعي كشور ما از كشورهاي توسعه يافته (كه حدود 80% ثروت جهان را در اختيار دارند) به هيچ وجه كمتر نيست.
هم چنين مقايسه نسبت افراد شاغل در صنعت با تحصيلات مختلف مويد اين نكته است كه در برهه كنوني مهم ترين مسئله براي توسعه كشور، بهبود ساختار منابع انساني است.
در اين مقاله سعي شده تا ضمن طرح مسئله از زواياي ديگر، با استفاده از آمار لزوم تبيين جايگاه صحيحي از «تحقيق و توسعه» در سياست هاي عملي كشور به تصوير كشيده شود.