تجهیز بخش خصوصی برای پیشرفت تحقیق و توسعه در صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق)

در کشورهای توسعه یافته عموما دولتها جهت ایجاد مراکز تحقیقاتی استراتژیک و علوم پایه سرمایه گذاری نموده و بیشتر به ترویج فرهنگ تحقیق و هدایت مراکز تحقیقاتی می پردازند. لیکن در کشورهای در حال توسعه مسئولیت انجام اغلب فعالیتهای تحقیقاتی با بخش دولتی است که موجبات عدم توفیق در رشد تحقیقات و بطئی شدن پدیده های نوآوری را در آنها فراهم می کند. لذا دولت در این کشورها می تواند با اعمال سیاستهای خصوصی سازی مطلوب، ترغیب صنایع بخش خصوصی به انجام فعالیتهای تحقیقاتی و با ایجاد جو رقابتی سالم، امکان رشد مراکز تحقیق و توسعه را فزونی داده و مجال بیشتری را جهت پرداختن به وظایف استراتژیک مانند برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت و یا سرمایه گذاری در طرح هایی با هزینه هنگفت که غالبا بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از سودآوری، متمایل به مشارکت در آنها نبوده و یا به تنهایی قادر به انجام آنها نمی باشند، پیدا نماید. در این مقاله ضمن بررسی و تعیین اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تحقیق و توسعه نسبت به مطالعه و بررسی آنها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته و پس از شناسایی عوامل موثر و تعیین جایگاه بخش خصوصی جهت تحقیقات د رکشور خود و در صنعت آب و برق نسبت به تعیین برخی اثرات سیاست های جاری خصوصی سازی بر تحقیق و توسعه صنعت مورد بحث و در نهایت به ارائه راهکارهای مناسب به منظور استفاده هرچه بیشتر از مشارکت بخش غیر دولتی جهت پیشرفت و توسعه اقدام خواهد شد. امروزه خصوصی سازی به مفهوم ایجاد زمینه های مطمئن و قانونمند برای واگذاری برخی از فعالیتهای اقتصادی جامعه در جهان رواج بسیار یافته است. موضوع خصوصی سای در کشورهای در حال توسعه از زمانی مطرح شد که آثار سوء ناشی از تصدی دولت در برخی از امور به دلایلی نظیر دیوانسالاری شدید، بوروکراسی گسترده اداری و اجرایی، عدم کارآیی بخش دولتی، کسری شدید بودجه، اتلاف منابع و ... پدیدار و این امر موجب شد که دولتها با بازنگری و تجدید نظر در وظایف خود به واگذاری بخشی از فعالیتها به بخش غیر دولتی تحت عنوان خصوصی سازی اقدام کنند. در کشور ما نیز همواره به کارگیری این فرایند در طراحی برنامه های مختلف توسعه دولت اهمیت داشته و به ویژه در برنامه سوم توجه خاصی به آن مبذول شده است. بگونه ای که در آن تمهیداتی ویژه به منظور کاهش تصدی گری دولت، سازماندهی شرکتهای دولتی در قالب شرکت های مادر تخصصی و واگذاری بسیاری شرکت ها به بخش خصوصی پیش بینی شده است. این پدیده در حال حاضر به عنوان بحثی محوری در اقتصاد ایران مطرح و توجه صاحبنظران بسیاری را جهت چگونگی طراحی وپیاده سازی خصوصی سازی مطلوب درکلیه امور از جمله تحقیقات صنعتی به خود معطوف داشته است. تاهمزمان با کاهش تصدی گری دولت، تشکیل شرکت های مادر تخصصی و واگذاری بسیاری از شرکت ها به بخش خصوصی از آثار سوء ناشی از آن بر تحقیق و توسعه صنایع کشور ممانعت به عمل آید.