منشور اجراي مشاركتي يك پروژه شهري  Fulltext 

[ حميد همداني ] -
[ محبوبه ايزدپناه ] -

خلاصه مقاله:

در اين منشور برخلاف ساير طرحها و پيشنهادات اجرايي سعي شده است ورود به مباحث اجرايـي بـدون عبور از مسير دولت و بودجه هاي عمومي بررسي و راهكار ارائه شود .
شهرك سازي هاي بزرگ، نوسازي بافت هاي فرسوده، اجراي تونلهاي تاسيـساتي شـهري و . . . . در جهـت رفع نيازهاي كشور توسط بخش خصوصي، كه تامين منابع در آن بوسيله منابع دولتي نيـست موضـوع ايـن بررسي است .
اين نحوه نگاه و تأمين مالي توسط بخش خصوصي و از طريق كليه ر اهكارهاي غير دولتي، تاثير خـود را بر انتخاب روش هاي اجرايي خواهد گذاشت و تعيين مكانيزم ها و روشهاي اجرايي مصوب و تجربـه شـده پروژه هاي عمراني يا روشهاي اجرايي مدون با نقش تاثيرگذار كارفرماهاي دولتـي در ايـن منـشور كـاربرد نخواهد داشت .
توجه اصلي اين نحوه اجراء، م شاركت و بهره وري بهينه از استعدادها و ظرفيت هاي موجود كشور است و از كليه اقداماتي كه مشاركت سرمايه يا هرگونه مشاركت كه اجرا را تسهيل و روان نمايـد اسـتفاده خواهـد شد . همانگونه كه تجربه هاي بسيار بسيار كوچك آن را دولت يا نهادهايي كه ظرفيت يا استعدادهايي دارند در موارد شناخته شده و اوليه تجربه كرده اند .
شرط موفقيت اين نحوه اجراء، اقتصاد خوب در بازار براي بخش خصوصي است و اين نقطه نظارت دولت است . دولت چنانچه محدوديت هايي در تامين منابع شهرك سازي، نوسازي بافت هاي فرسوده يا كانالهاي تاسيسات شهري و . . . . . دارد بايستي ضوابط و آيين نامه هاي بالادستي را به گونه اي تنظيم نمايد كه ضمن آنكه اصول كلي عدالت و منافع عموم مخدوش نگردد، تمامي ظرفيت هاي اقتـصادي ايـن نحـوه اجـراء بـا احتساب عوارض لازم، به مجري طرح تخصيص يابد و خستي در كار نباشد، كه اين امر سبب ايده سازي و تقويت نظرات ني ز خواهد بود . مختصات كلي اين مدل به شرح زير است :
امكانات جاري و موجود شامل كاربري ها، امتيازها، انحصارات و يا حتي واگذاري زماني انحـصارات و امتيازها ( همانگونه كه در مخابرات و نفت تجربه شده است . )
آورده مديريتي و اعتباري متوليان ( عدم آورده نقدي )
تامين سرمايه موردنياز بوسيله كليه روش هاي مرسوم داخلي و بين المللي
نوع و اندازه طرح و ميزان توجيه اقتصادي
افق زماني طرح
حداكثر توان تأمين منابع در سالهاي مختلف اجراي طرح