بهرهوری، حلقه مفقوده مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور (تحلیلی بر قانون افزایش بهره وری بخش منابع طبیعی کشور)
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 779
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CULTURAL04_135
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
ذخایر و منابع طبیعی مانند: آب، خاک، جنگل، مرتع و...، ارزشمندترین ثروت های یک کشور بوده و پشتوانه عظیمی برای اقتصاد آن به شمارمی آیند. با این وجود شیوه بهره برداری از آنان در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. آخرین دستاوردهای علمی و فنی در زمینه مدیریت اصولیمنابع طبیعی و افزایش بهرهوری حاکی از آن است که می بایست حداکثر تلاش جهت استفاده درست و اصولی از این منابع در راه رسیدن بهاهداف متعالی و درست به عمل آید. بهرهوری ترکیبی از کارآئی و اثربخشی است لذا در صورتی بهره وری در استفاده از منابع بالاست، که نهتنها از منابع موجود برای تأمین اهداف، استفاده درستی به عمل آید (اثربخشی مطلوب) بلکه از منابع به درستی استفاده شود (کارآییحداکثر). نگاهی به سابقه توجه به بهره وری در مدیریت منابع طبیعی کشور حاکی از آن است که اقدامات انجام گرفته در این بخش تنهامنحصر به وضع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیلی بر قانون افزایش بهره وریبخش منابع طبیعی کشور، بالاخص مراتع میباشد. نتایج نشان میدهد اگرچه این قانون که در 24 مرداد سال 89 از سوی رئیس جمهور وقتبرای وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد، نقطه عطفی تعبیر می شد که به نظر کارشناسان می توانست تحول شگرفی در این بخش ایجادکند، اما با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ این قانون در حال حاضر برخی از مواد آن اجرا نشده و یا شتاب خیلی کندی دارد. البته این ضعفاز طرفی در خود قانون مستتر بوده که قانونگذار برای هیچکدام از این ماده ها بازه زمانی خاصی تعریف نکرده و مجری در هر زمانی خود رامی تواند پایبند به قانون تلقی کند و از طرف دیگر نگاهی گذرا به مواد و تبصره های این قانون حاکی از آن است که این قانون از پایه و اساسعلمی کمی برخوردار بوده و منطیق با وضع موجود، امکانات و واقعیات مشهود در دستگاه های مرتبط با منابع طبیعی کشور نوشته نشده است.همچنین با توجه به حجم عملیاتی گسترده این قانون و محدودیت های اعتباری و تشکیلاتی دستگاه های منابع طبیعی، اجرای آن بدونتوانمندسازی و مشارکت جوامع محلی که خود تاثیر بسزایی در افزایش بهرهوری ایفا می نماید امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین نادیده گرفتنمشارکت جوامع محلی به عنوان مهمترین رکن در اجرای موفق پروژه ها، از دیگر ضعف های وارده بر این قانون است.
نویسندگان
یاسر قاسمی آریان
دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشگاه تهران و کارشناس پروژه ترسیب کربن دفتر امور بیابان ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :