ارزیابی عملکرد ایران در قبال مشکل زیست محیطی دریاچه ی ارومیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

در نظام حقوق بین الملل معاصر، حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت به دلیل پیشرفت تکنولوژی و ظهور فن آوری های نوین و گسترش مشکلات زیست محیطی علی الخصوص توسط دولت ها، ضرورتی حیاتی است. بر این اساس، تالاب ها به لحاظ تنوع زیستی و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت زیادی برای جامعه ی جهانی دارد که مصداق بارز آن دریاچه ی ارومیه می باشد. حقوق بین الملل برای حمایت از این نوع اکوسیستم ها، مقررات قابل توجهی را در چهارچوب قواعد عام و خاص وضع نموده است. دریاچه ی ارومیه به عنوان یک تالاب با اهمیت بین المللی در کنوانسیون رامسر که تنها سند خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها می باشد، به ثبت رسیده است. با تاسی از قواعد عام و طبق این کنوانسیون، کشورها ملزم به استفاده ی معقول از تالاب ها و حفاظت آنها می باشند. اما در سال های اخیر، تالاب ارومیه به دلیل بهره برداری نامعقول از آن نظیر احداث سدها و انجام پروژه های اقتصادی و عمرانی مانند احداث پل میان گذر شهید کلانتری بدون ارزیابی موثر زیست محیطی و عدم ترویج کشاورزی نوین، در آستانه ی خشک شدن می باشد. به طوری که دوام این بحران ممکن است با تهدید حق بر محیط زیست سالم منجر به فاجعه ی زیست محیطی شده، و مسئولیت بین المللی ایران را مطرح نماید. بنابراین بر کشور ما حیاتی است که با به کارگیری ظرفیت های حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق داخلی به ویژه اصل پنجاهم قانون اساسی با محوریت توسعه ی پایدار اقدامات مقتضی را برای احیای دریاچه ی ارومیه انجام دهد.

کلیدواژه ها:

دریاچه ی ارومیه ، حقوق بین الملل محیط زیست ، تالاب های بین المللی ، تعادل اکولوژیکال ، استفاده ی معقول از تالاب ها