جهاد حقوقی اقتصادی و تاثیر آن در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

مقررات و اصول سازمان تجارت جهانی در برخی از امور با اصولی از قوانین کشور از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعی دیگراز جمله قوانین بانکداری، بیمه، سرمایه گذاری خارجی و ... در ناسازگاری مستقیم یا غیر مستقیم قرار دارد و مستلزم انجام مراحلی است که ضمن حفظ ارزشهای حاکم بر نظام اقتصادی حقوقی کشور، زمینه های حقوقی لازم و مناسب برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد. از طرفی در کنار فراهم نمودن زمینه های حقوقی لازم جهت عضویت در گات، رعایت الزامات جهاد اقتصادی از جمله ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز در راستای تحقق این هدف بسیار حائز اهمیت است. روش پژوهش ترکیبی است از روشهای توصیفی، تحلیلی و اسنادی، که تحلیل نهایی مطالب به شیوه ی تجزیه و تحلیل کیفی صورت گرفته است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آنست که بین نظام تجارت آزاد جهانی مبتنی بر توافقات تجاری گات با برخی قوانین کشور از جمله قانون اساسی، قانون انحصار تجارت خارجی و قوانین و مقررات صادرات و واردات ناسازگاری وجود دارد