بعد حقوقی معامله به قصد فرار از دین، شرایط و آثار آن در حقوق ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,428

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_301

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

مواد 218 قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از آن جمله تمهیداتی است که قانون گذار اموال متعهد را وثیقه عمومی تعهدات وی قرار داده است. لکن از ماده 218 ق م نمی توان راه به جایی برد زیرا بطلان معامله به قصد فرار از دین رامنوط به صوری بودن نموده است در حالی که بطلان معامله صوری صرف اظهر من الشمس است سایر مقررات نیز ضمن جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین به مجازات کیفری آن پرداخته و به بعد حقوقی آن التفات نکرده اند اما با تدقیق در این مقررات و فحوای کلام قانونگذارمی توان مواردی را قایل شد. به طور کلی معامله به قصد فرار از دین معامله سالمی نیست این معامله اگرچه شرایط صحت معامله را دارد لکن انگیزه نامشروع فرار از دین بعضا مانع صحت و نفوذ حقوقی آن می شود. با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی در سال 1361 که شایدبتوان آن را مهم ترین مقرره قانونی در سیر تحولات قانونگذاری در این زمینه دانست در سال 1370 با اصلاح ماده 218 قانون جدید شرایطی وضع شد که تا حدودی نمی تواند راهگشا باشد. تحقیق حاضر ضمن تشریح سیر قانونگذاری در این زمینه به بیان تعریف، مصادیق، تغییرعقیده قانونگذار از بطلان معامله در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1377 به صحت معامله در سال 1394 و اخذ جریمه و استیفای محکوم به از محل آن پرداخته و سرانجام به شرایط و آثار دعوا ی به انگیزه فرار از دین پرداخته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا شاکرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خرم آباد

فیروز احمدی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

جمشید میرزایی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد