تاثیر منابع و اسناد بی نالمللی حقوق بشر بر نگرش حقوق کیفری به اطفال

حقوق بشر به سرعت در «خلوتگاه روابط دوجانبه دولتها» و حوز ه های کاملاًٍ ممنوعه (مثل : حقوق کیفری ) نفوذ پیدا کر د و رنگ جهانی شدن به خود گرفت. در سطح بین المللی، حقوق بشر دولتها را وادار کرد تا برای بقای خود به حقوق انسانی افراد احترام بگذارند . حقوق بشر می تواند باعث تقویت همگرایی بین المللی میان دولتها و در نتیجه جهانی شدن حقوق گردد. در نظام حقوقی داخلی، دولت می کوشد از رهگذر اقدام های اداری، قضایی و تقنینی میان عملکرد خود و تعهدات حقوق بشری هماهنگی ایجاد نماید. بسیاری از ا ین تعهدات ممکن است به حوزه حقوق کیفری مربوط شوند . در نتیجه، معیارهای یکسانی در میان کشورها ی دنیا پذیرفته می شود که این امر خود به جهانی شدن حقوق کیفری می انجامد. در این راستا، در سطح جهانی، سازمان ملل متحد برای بهبود اجرای عدالت در مورد اطفال ، پیشگیری از جرایم آنان و حمایت از اطفال محروم از آزادی ، تلاشهای زیادی را به عمل آورده است. در این راستا، سازمان ملل متحد تلاش کرده است ؛ چهار سند مهم را مورد پذیرش قرار دهد و همان گونه که خواهیم دید ؛ بر سرنوشت اطفال و نوجوانان بزهکار در سطح جهانی تاثیرهای مهم و حیاتی داشته اند. این چهار سند عبارتند از: 1- حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای اجرای عدالت کیفری کودکان معروف به «قواعد پکن» 2- رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال معروف به «اصول ریاض » 3- قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی 4- کنوانسیون حقوق کودک ( 1989) اگر این اسناد را به دقت مورد بررسی قرار دهیم ؛ متوجه می شویم همه آنها در یک دید کلی تلاش می کنند تا: نخست آنکه از نقض قانون توسط اطفال و نوجوانان پیشگیری به عمل آورند دوم آنکه نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان متهم یا مظنون به نقض قانون را بهبود بخشیده و ارتقا دهند سوم آنکه با حمایت از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی ، مانع از تقویت روحیه پرخاشگری و بزهکاری در آنان شده تا به واسطه آن کودکان اصلاح شده و به آغوش جامعه و خانواده خویش بازگردند و به عنوان افرادی فعال و مثبت در جامعه زندگی جدیدی را آغاز نمایند. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که اثر منابع و اسناد بین المللی حقوق بشر بر نگرش حقوق کیفر ی به اطفال چیست و آیا باعث شده است تا در این حوزه تحولاتی ایجاد شود؟ منظور از منابع اصلی حقوق بشر معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی و در کنار آن تصمیمات قضایی و دکترین می باشد. مجموعه ای از اسناد (مثل اعلامیه ها، بیانیه ها، قطعنامه ها و گزارش ها) هم وجود دارد که ممکن است الزام آور باشند. حقوق بشر در موارد متعددی، از جمله موارد زیر، تحولاتی را در نظام حقوق کیفری ایجاد کرده است: برخورد بیرحمانه، دستگیری خودسرانه، حق بر وثیقه، غرامت برای دستگیری و محکومیت غیرقانونی، حق بر مساعدت برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی، حق سکوت و رعایت حداقل سن مسؤولیت کیفری. با توجه به تنوع موضوع ها، در این نوشتار صرفاً تاثیر منابع و اسناد حقوق بشر بر تحولات صورت گرفته در نگرش حقوق کیفری به اطفال بررسی می شود . در واقع بیشترین تحولات را می توان در آیین دادرسی کیفری ویژه کودکان مشاهده نمود. با ذکر این مقدمه، تلاش می شود در ادامه به بررسی این اسناد و همچنین کنوانسیون های حقوق بشری پرداخته شود.