بررسي مسايل ارضي و نحوه تملك اراضي در شبكه هاي آبياري و زهكشي، مشكلات و راهكارهاي موجود  Fulltext 

[ محمد صادق سرزعيم ] - كارشناس مطالعات آبياري و زهكشي، كرج، مهندسين مشاور آب خاك تهران
[ بهنام نقيب زاده ] - كارشناس دفتر توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي، سازمان مديريت منابع آب
[ شهريار عادلي نوري ] - كارشناس دفتر توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي، معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي
[ تامارا دولتي ] - كارشناس مطالعات آبياري و زهكشي، كرج، مهندسين مشاور آب خاك تهران

خلاصه مقاله:

يكي از مهمترين مشكلات موجود در اجراي پروژ ههاي آبياري و زهكشي مسئله ارضي و تملك اراضي براي اجراي عمليات عمراني مي باشد به طوري كه اين مسئله در ساخت كانالها و
زهكشها، يكي از عمده ترين و شايع ترين معضلات بوده و اكثر پروژ ههاي عمراني در بخش آب به آن مبتلا هستند. عمليات اجرايي شبك ههاي آبياري و زهكشي به صورت غير متمركز و
خطي انجام مي شود، عدم تملك كامل اراضي مانع تداوم عمليات اجرايي شده و معمولا احداث شبك هها را با وقفه مواجه م يكند. وابستگي ذاتي كشاورزان به زمين از يك سو و افزايش قيمت
زمين پس از اجراي شبك ههاي آبياري و زهكشي، رقاب تهاي محلي وپراكندگي مالكيت از سوي ديگر عواملي هستند كه موجب عدم تمايل كشاورزان به واگذاري زمين براي احداث و توسعه
شبكه هاي آبياري و زهكشي مي شود. همچنين در برخي موارد اجراي پروژ ههاي ملي علاوه بر مردم از طرف موسسات و سازمانها و نهادهاي دولتي نظير منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، مراكز
نظامي، شركت نفت و گاز و،.. با مشكل مواجه مي شود. اين مسئله در شبك ههاي فرعي ماهيت ديگري مي يابد و با تغيير نظام توليد و جابجايي مرزهاي مالكيت ابعاد پيچيده تر و مشكل تري
مي يابد. در اين مقاله تلاش شده ضمن بررسي روند مسئله ارضي در پروژ هها، ابعاد مختلف مشكلات تملك اراضي از نظر حقوقي، اجتماعي و اقتصادي بررسي شود، همچنين تبعات ناشي
از تاخير در تملك اراضي تعدادي از پروژ ههاي در دست اجرا، شامل شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي و پروژه هاي تغذيه مصنوعي مورد كنكاش قرار گرفته و در زمينه احداث شبك ههاي
فرعي نيز به پاره اي از مسايل مهم آن اشاراتي صورت گيرد

نقشه استملاك– مالك – يكپارچه سازي– قوانين– استملاك