بررسی فقهی مالکیت معادن با رویکردی بر قوانین موضوعه

معادن به دو قسم «سطح الارضی یا ظاهری» و «تحت الارضی یا باطنی» تقسیم می شود معادن ظاهری معادنی است که دسترسی به آنها نیازمند استخراج و هزینه نیست، برخلاف معادن باطنی که به عملیات اکتشافی نیاز دارد. در این که آیامعادن از مصادیق انفال محسوب میگردد و به حکم آیه انفال، مخصوص ولی و حاکم اسلامی است یا خیر، میان فقهایامامیه اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص سه قول وجود دارد. قوانین موضوعه مطابق با دیدگاه آن دسته از فقهاییاست که معادن را جزء انفال و در اختیار امام و نایب ایشان میدانند. با توجه به ارزش فراوان معادن از یک سو، و برپاییحکومت اسلامی در ایران، از دیگر سو، بررسی میزان مالکیت و مقدار مجاز استفاده از آنها برای مکتشفین از اهمیت خاصیبرخوردار است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته ضمن برشماری اقسام آن، به بررسی حدودمالکیت معادن از نظر فقهای امامیه و حقوقدانان پرداخته شده و چنین به دست آمده است که اولا بهرهبرداری از معادنبدون اجازه ولی و حاکم اسلامی مجاز نیست و ثانیاً میزان استفاده از معادن ظاهری نامحدود و بدون قید و شرط نخواهدبود.

کلیدواژه ها:

معادن ظاهری ، معادن باطنی ، مالکیت معادن ، انفال ، فقها ، قوانین موضوعه