حدود و اختیارات اقدامات پیشگیرانه دولت باتاکید برحقوق شهروندی

با توجه به تحولات پیشگیری از جرم و اهمیت آن در مقایسه با نقش های دیگر سیاست ها و اقدامات کنترلی در برابر جرم ،بهویژه از نوع کیفری و سرکوب گری،توجه جوامع به مباحث پیشگیری از جرم روز به روز بیشتر شده است؛ همچنین حفظ امنیتو حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در نتیجه، جستجوی راهکارهای حلمعمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدنظر دولت و شهروندان بوده است. از این رو پیوسته کوشش شدهاست تا با تمسک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید.تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیتفردی و اجتماعی انسان ها،به موجب اسناد الزام آور ملی و بین المللی،موجب ورود مباحث حقوق شهروندی به حوزه پیشگیریاز جرم شده است.از این رو دولت ها مکلف و ملزم به حفظ امنیت فردی تمام افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی بهلحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی آنها هستند.نظر به اینکه هر جامعه ای برای مدیریت و پیشگیری از جرایم،سیاست جناییخاصی متناسب با آن جامعه اتخاذ می کند و این سیاست تنها محدود به دولت نیست و سایر نهاد های غیردولتی و مردم رانیز دخیل می باشند.از این رو لازم است دولت ها راهکارهای کیفری و غیر کیفری در زمینه پیشگیری از جرم را با در نظرگرفتن حقوق و تکالیف شهروندان در برنامه های کاری خود قرار دهند.اگر دولت به معنای قوای حاکم یک کشور (قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه) باشد،چنانچه چارچوب بندی نشوند وخودسرانه عمل کنند،حقوق افراد جامعه تضییع شده و زمینه ظلم و فساد فراهم می شود.لذا با تبیین مبانی و معیارهایی بایدحقوق شهروندی تضمین گردیده که بدین طریق چارچوب بندی صورت گیرد. لذا با توجه به توسعه جوامع وتوجه روز افزونبه حقوق شهروندی و از طرفی نیاز دولت و شهروندان به آگاهی از این حقوق و تکالیف،می توان زمینه های پیشگیری از جرایمرا در جوامع به وجود آورده و آنها را گسترش داد.در واقع پیشگیری از جرم یک جریان دوطرفه بوده که هم دولت و همشهروندان،در آن نقش سازنده و تاثیر گذاری دارند.

کلیدواژه ها:

پیشگیری از جرم ، دولت ، وظایف دولت ، حقوق شهروندی