مبانی اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله

قانونگذار ایران بهمنظور جلوگیری از پیدایش اختلاف و درگیری در روابط دو طرف قرارداد آنها را ملزم ساخته موضع تعهد خویش را در زمان عقد مشخص کنند و حساسیتهای قانونی زیادی در خصوص رفع ابهام از مورد معامله توسط قانونگذار ما اعمالشده است تا حتی الامکان پس از تشکیل عقد، متعاملین کوچکترین اختلافی نسبت به مورد معامله و سایر جهات آن نداشته باشند، سیاست جهل زدایی قانون گذار نسبت به مورد معامله منجر به پدایش اصلی دیگر تحت عنوان اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله در حقوق قراردادها گردید که اصل مذکور از مبانی متعدد فقهی،تحلیل و حقوقی متعددی برخوردار می باشد و هدف ما از انجام این پژوهش بررسی مبانی و دلایل اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله بوده که در این نوشتار، مبانی اصل مذکور را در سه سطح فقهی،تحلیلی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم.