بررسی روند منتهی به مذاکرات و نهایی شدن معاهده تجارت تسلیحات و موضع ایران در قبال آن

برخلاف حوزه تسلیحات نامتعارف_که حساسیت فوق العاده جامعه جهانی با توجه به تبعات بسیار زیانبار آن به ویژه تسلیحات هسته ای و شیمیایی منجر به تدوین سریع معاهدات حقوقی الزام آور در این زمینه شد_ تا ماه آوریل سال 2013 هیچ گونه معاهده حقوقی لازم الاجرایی در حوزه تسلیحات متعارف ایجاد نشده بود. عدم وجود معاهده حقوقی در حوزه تسلیحات متعارف تا ماه آوریل سال 2013 به معنای عدم تلاش جامعه جهانی تدوین معاهده در این حوزه نبوده است بلکه به صراحت می توان گفت که تدوین دستورالعمل های جهانی برای انتقال تسلیحات متعارف به مدت زمان طولانی در دستور کار جامعه جهانی بوده است. معاهده تجارت تسلیحات که به اختصار ATT نامیده می شود درنظر دارد تا استانداردهای بین المللی درباره واردات، صادرات و انتقال تسلیحات متعارف را تدوین نماید تا از این طریق بتواند با قانونمند کردن تجارت تسلیحات و جلوگیری از انتقال تسلیحات قانونی به بازارهای غیرقانونی از تاثیرات منفی انتقال بی رویه و غیرمسئولانه تسلیحات متعارف که باعث افزایش نزاع و جرم و جنایت، تروریسم و آوارگی مردم می شود، بکاهد. در سال 2013، اعضای سازمان ملل متحد از یازدهم مارس در نیویورک گرد هم آمده بودند تا پیش نویس معاهده را برای افزایش نظارت بر تجارت بین المللی تسلیحات متعارف تصویب کنند. در روز دوم آوریل 2013 مجمع عمومی سازمان ملل متحد معاهده نظارت بر تجارت جهانی اسلحه را تصویب کرد. این معاهده برای اولین بار است که تصویب می شود. مجمع عمومی این معاهده را با 154 رأی مثبت، 23 رأی ممتنع و 3 رأی منفی تصویب کرد. چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه که از جمله تولیدکنندگان اصلی تسلیحات و هند، پاکستان و اندونزی که از بزرگ ترین واردکنندگان تسلیحات در جهان هستند، به این معاهده رای ممتنع دادند. ایران، کره شمالی و سوریه نیز کشورهایی بودند که به این معاهده رأی منفی دادند.دراین مقاله قصد داریم ابتدا روند منتهی به مذاکرات و نهایی شدن متن کامل معاهده تجارت تسلیحات را بررسی کرده و سپس به بررسی موضع کشور جمهوری اسلامی ایران در قبال این معاهده بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که چرا جمهوری اسلامی ایران به این معاهده رای منفی داده است.

کلیدواژه ها:

معاهده تجارت تسلیحات ، کنترل تسلیحات ، بازدارندگی