آثار حقوقی تخلفات رقابتی در اقتصاد

توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و صنعتی سبب شد تا شاخهای از حقوق با عنوان حقوق رقابت توسط حقوقدانان شناسایی شود تا روابط بین فعالان بازار و مصرف کنندگان کالا و خدمات را تنظیم نماید. بنابراین جهت تعادل در وضعیت اشتغال، عرضه و تقاضا، کیفیت کالا و خدمات و غیره، نیاز به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصادی ضروری مینمود و کشورهای پیشرو جهت جلوگیری از انحصار و حذف بنگاه های اقتصادی خرد، مقررات تجاری خود را بهروزرسانی کردند و خلاءهای حقوقی که بستر سوء استفاده اقتصادی بود را تا حد زیادی از بین بردند. اما بهروزرسانی قوانین تجاری در کشور ایران با تاخیر بسیار صورت گرفت تا در نهایت لایحهی رقابتمندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در حال حاضر مقررات مربوط به حقوق رقابت در کشور ایران در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جای گرفته و با پرداختن به تخلفات رقابتی، واگذاریهای بخشهای دولتی به خصوصی، مرجع رسیدگی به تخلفات و غیره حوزه های جدیدی را در مقررات تجاری کشور گشوده است. اما آنچه که موضوع این تحقیق بوده است بررسی آثار حقوقی تخلفات رقابتی است که سبب وضع مقررات حقوق رقابت در ایران گردیده است. بسیاری از مواردی که در مقررات رقابتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تخلف رقابتی شناسایی شده اند فاقد استانداردهای حقوقی لازم هستند زیراصرفا با مصلحت سنجیهای اقتصادی و بی توجه به آثار حقوقی وضع شده اند.

کلیدواژه ها:

رقابت ، تخلفات رقابتی ، حقوق رقابت