عدالت اقتصادی و برنامه خصوصی سازی

خصوصی سازی از حلقه های اصلی هر فضای رقابتی است. زدودن انحصارات، تعدیل و وضع قوانین و مقررات مناسب و آسان ساز برای بخش خصوصی و غیردولتی، تقویت و توسعه بازار سرمایه، تعیین دقیق وظایف حاکمیتی دولت و جداکردن آن ازتصدی گری از موارد است که زیرساخت لازم برای فعالیت بخش غیر دولتی وفضای اقتصاد رقابتی پس از واگذاری شرکتهای دولتی را فراهم می آورد. در این مقاله، با توجه به مبانی نظری و تجربیات کشورهای دیگر در مورد خصوصی سازی و اقدامات انجام شده در اینران و نتایج به دست آمده از ارزیابی انجام شده در ایران تو نتایج به دست آمده از ارزیابی انجام شده در سطوح کلان و خرد از عملکرد سیاست خصوصی سازی، مشکلات و موانع اقتصادی موجد در اجرای سریع سیاست خصوصی سازی تشریح و نشان داده می شود که مهمترین و اساسی ترین مشکل موجود، نداشتن مدیریت مستقل، قدرتمند و کارا برای هدایت، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای ایجاد خصوصی سازی در کشور است. باتوجه به شرایط خاص کشور، مشکلات یاد شده را میتوان درچند محور خاص جستجو کرد و به بررسی آثارتبعی آنان پرداخت. نبودبازار سرمایه متشکل و کمبودها و نقاط ضعف آن در سطح امکانات محدود موجود، وجود فعالیتهای غیر مولد و پربازده به ویژه در بخشهای خدماتی، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمدها (اعم از ارزی یا ریالی) و تخصیص آن در بخشهای مختلف فعالیت و از همه مهمتر وابستگی فرآیندهای تولید صنعتی به ارز خارجی و محدودیت های موجود در این زمینه وجز آن از موضوعات با اهمیت و قابل توجهی است که با اثرگذاری مستقیم یا غیر مستقیم بر روند اجرای سیاست خصوصی سازی، موجب کندشدن و گاهی توقف فرآیند یاد شده می شوند.