مقایسه انتقال مال غیر در حقوق کیفری و معامله فضولی در فقیه امامیه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می داردکه از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند. (بازگیر ، 1376 ص 43) تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه می تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می شود. در جرم انتقال مال غیر ، انتقال دهنده بدون امنکه مالک باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال به ثالث باشد برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را دارای اختیار قانونی معرفی نموده و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند. این جرم جز یکی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال به حساب می اید. (میرمحمد صادقی ، 1374 ص 30،29)

کلیدواژه ها:

معامله فضولی ، عقد فضولی تملیکی ، نمایندگی ، اجازه ،