همکاری های حقوقی و قضائی، ضرورت دستیابی به توسعه پایدار همکاری های در حوزه اکو (کارکردهای غیر اقتصادی اکو)

توسعه همکاری های اقتصادی بعنوان یکی از ضرورتهای مورد تاکید منشور سازمان ملل متحد بوده و حق برخورداری ازامکانات و تسهیلات دستیابی به توسعه پایدار، از حقوق شناخته شده افراد بشری محسوب می گردد.سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بر اساس همین ضرورتها و با هدف گسترش زمینه های همکاری میان کشورهایعضو، مراحل مختلفی از حیات سازمانی خود را طی نموده و زیرساختهای حقوقی لازم را برای تقویت تعاملات اقتصادی وفرهنگی را ایجاد نموده است.با عنایت به اتصال جغرافیائی و همخوانی فرهنگی و تاریخی کشورهای عضو این سازمان، چشم انداز همکاری ها و درنهایت، دسترسی به توسعه هماهنگ و پایدار اعضا، از انتظارات واقع بینانه فعالیتهای سازمان اکو می باشد.ویژگی سرفصل های همکاری های پیش بینی شده در چارچوب سازمان اکو به روشنی ضرورت برقراری همکاری های ویژهحقوقی و قضائی میان سیستم های حقوقی این کشورها را نمایان می نماید.همکاری ها کشورها در حوزه های گمرکی، حمل و نقل، محیط زیست، کشاورزی، بهداشتی، مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر از جمله همکاری هایی است که بدون وجود میزان مشخصی از همگرائی های حقوقی- قضائی و بدون داشتن سطح معینی از همکاری های حقوقی و معاضدت های قضائی ، امری غیرقابل اجرا به نظر می رسد.به همین دلیل ، ضروری است تا با هدف جلوگیری از وجود حفره های حقوقی و قضائی، همکاری های حقوقی میانکشورهای عضو سازمان اکو در مراحل مختلف پیشگیری از جرائم، جرم انگاری تخلفات، تعقیب و محاکمه مجرمان وبالاخره اجرای احکام صادره ، در اولویت همکاری های اعضا قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اکو ، همکاری های قضائی و حقوقی ، توسعه پایدار