حفاظت قانوني از قنوات و منابع ابهاي زير زميني  Fulltext 

[ غلامرضا مدنيان ] - كارشناس ارشد حقوقي - مشاور حقوقي مدير عامل شبكه آبياري دز

خلاصه مقاله:

يكي از منابع ابهاي داخلي ايران سفره هاي زير زميني و آبهاي تحت الارضي است كه به شيوه هاي گوناگون همانند قنات، چاه و ... مورد بهره برداري قرا رمي گيرد. روند استفاده از اين آبها كه در محدوده حاكميت ارائه اشخاص و بدون دخالت دولت صورت مي گرفت تا بدانجا پيش رفت كه قانونگذار وضع قواعد امره در اين بخش از منابع را نيازمند وجود ضوابط مدون و موضوعه دانست و عليرغم وجود قوانين مندرج در قانون مدني به وضع قوانين جديد همت گماشت و همين روند تا بدانجا گرائيد كه مالكيت آبها از بخش خصوصي به مالكيت عمومي تبديل گشت.
وجود قوانين مختلف پيرامون نحوه بهره برداري از اين آبها ما را بر آن داشت تا با بررسي سير تحول و تطور اين قوانين به بررسي جنله هاي گوناگون آنها مبادرت ورزده و اثار ناشي از اين قواعد را بر روند بهره برداري از ديدگاه حقوق عمومي و حقوق خصوصي مورد تحقيق و پژوهشي قرار مي دهيم در اين مقاله علاوه بر بررسي تاريخي قوانين مرتبط با قنوات و ابهاي زير زميني به چگونگي حفاظت از اين منابع از منظر قانون مجازات عمومي و اسلامي و نيز آئين نامه هاي مورد عمل پرداخته ميشود.
در اين مقاله جنبه هاي گوناگون حفاظت قانوني از ابهاي زير زميني مورد تحقيق قرار گرفته و تغيير نگرش قانونگذار را در بعد وضع مجازاتها موردنقد قرار داده است.
ارائه اين مقاله مي تواند بهروشن شدن برخي ابعاد اهميت قنوات كمك شاياني بنمايد.

قانون مدني ، مالكيت عمومي ، حقوق عمومي ، حقوق خصوصي ، حفاظت قانوني