مکانیسم های حقوقی، نظارتی و اجرایی مدنظر طراحان تحریم های بین المللی هوشمند (هدفمند) علیه جمهوری اسلامی ایران

بررسی اسناد تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا نشان داده است که تحریم های بین المللی هوشمند اعمال شده علیه ایران، دو حوزه تجاری و مالی را تحت پوشش قرارداده است. تحریم ها محدودیت هایی را بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در ارتباط با حمل و نقل کالا، ارائه خدمات و تأمین سرمایه ایجاد نموده است. کارگروه هایی نظیر سیستم (مؤسسات) سازمان ملل متحد، ن مایندگان دولتها، سازمان های غیردولتی، بخش خصوصی، مقامات بانک مرکزی، بخش بانکداری خصوصی و متخصصان و اساتید دانشگاهی، از گروه های درگیر در طراحی جامع تحریم های هوشمند بوده اند که طراحی چنین مکانیسمی با هدف دست یابی به بالاترین میزان همکاری و مشارکت برای رسیدن به بیترین میزان محدودیت ها در عرصه های ملی و بین المللی میان کشورها و سازمانها صورت گرفته است. لذا، طراحی پیچیده و جامع تحریم های هشومند نه تنها باعث ایجاد محدودیت گردیده است بلکه از هر گونه نقض یا فرار کشور هدف در دو سطح بین المللی و ملی نیز جلوگیری به عمل آورده است، به گونه ای که حتی برخی از کشورها قوانین و آئین نامه هایشان را تغییر داده اند. از دیدگاه طراحان تحریم، توسعه چارچوب های قانونی، اختیارات مدیریتی، فعالیت های رسانه ای، انتشار عمومی و برنامه های مدیریتی از مواردی است که برای اجرای مؤثر تحریم ها لازم بوده است.

کلیدواژه ها:

تحریم های هوشمند ، تحریم های بین المللی ، شورای امنیت ، اتحادیه اروپا