نقش قوانين و مقررات در نحوة تأمين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران  Fulltext 

[ يعيد بهنام ] - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي تهران – ايران

خلاصه مقاله:

طي دهة آينده سالانه بيش از 100 ميليارد دلار در صنايع نفت و گاز جهان سرمايه گذاري خواه د شد كه بخش اعظم آن در صنايع بالادستي نفت و گاز شامل اكتشاف، استخراج و بهره برداري خواهد بود . در حالي كه با افزايش اهميت مسائل زيست محيطي در جهان رشد تقاضا براي گاز طبيعي در دهة آينده سريعتر از ساير منابع انرژي خواهد بود ، با كاهش سهم كشورهاي غير عضو اوپك ، بازار نفت جهان بيش از گذشته به نفت كشورهاي عضو اوپك و به ويژه خليج فارس وابسته خواهد شد . كشورهاي نفت خيز به ويژه كشورهاي همساية ايران در خليج فارس و درياي خزر تلاش خواهند كرد تا با جذب سرمايه هاي خارجي ظرفيتهاي توليد نفت و گاز خود را به سرعت توسعه دهند . عربستان سعودي با دارا بودن 3 ميليون بشكه ظرفيت مازاد توليد بيشترين سعي خود را در گاز و صنايع پايين دستي نفت متمركز خواهد كرد . كويت با يك سرمايه گذاري 7 ميليارددلاري از طريق مديريت موثر ذخاير سعي در افزايش 500 هزار بشكه در روز بر ظرفيت توليد نفت خود دارد و به زودي ظرفيت توليد 50 ميليون متر مكعب گاز در روز را نيز خواهد داشت . قطر كه سومين دارندة ذخاير گاز جهان پس از روسيه و ايران است با تاسيس دو شركت مهم توليد گاز مايع طبيعي در دهة آينده به عنوان توليد كنندة بيش از 30 ميليون تن متان مايع در سال مطرح خواهد بود و برنامه ريزيهاي وسيعي براي تسخير بازارهاي گاز جهان نموده است . حتي عراق نيز احتمالا با 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري ظرفيت توليد خود را در دهة آينده به 6 ميليون بشكه در روز خواهد رساند و در زمينة گاز نيز با اجراي دو پروژه استراتژيك به يكي از بزرگترين صادر كنندگان گاز جهان تبديل خواهد شد .