چالش های حقوق کیفری ایران در التزام به قاعده ی منع محاکمه ی مجدد

مبنای قاعده ی منع محاکمه ی مجدد، حقوق بشر، عدالت وانصاف است ودرجهت الزام کشورها به رعایت این قاعده درحقوق کیفری بین المللی اسنادزیادی شکل گرفته که مهمترین آنها کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی 1966 است که کشورمان نیز به آن ملحق گردیده و براساس ماده ی 9 قانون مدنی درحکم قانون ولازم الاتباع است. درقانون مجازات عمومی سال 1352 ضوابط جامعی درجهت اجرا والتزام به این قاعده تدوین شده بود، امابعدازانقلاب اسلامی، درقانون مجازات اسلامی سال های 1361- 1370 این قاعده به بوته ی فراموشی سپرده شد ونشانی ازآن دیده نمی شدتااینکه به آرامی دربرخی قوانین خاص وتوافقنامه ها مقنن ازدیدگاه متعصبانه ی خویش عدول کرد ونهایتا درقانون مجازات اسلامی سال 1392 این قاعده رادربخش کوچکی ازجرایم( تعزیزات غیرمنصوص شرعی) پذیرفته وگامی لرزان وغیرمطمئین برای التزام به تعهدات بین المللی خویش برداشت ، رویکردی که میتوانست با بهره گیری ازقواعد فقهی همچون تلازم، لاضرر، لاحرج و درجامع وکاملترباشد وسایر مجازات های شرعی (حدود قصاص ودیات) رانیزدربرگیرد تا چالش کمتری باموازین حقوق بین الملل داشته باشد، این مقاله درپی ارائه ی راه حلی برای رفع آن چالش است .

کلیدواژه ها:

مجازات شرعی ، محاکمه ی مجدد ، قانون مجازات