ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران

بی گمان مدیریت صحیح اقتصادی و اداره بهینه منابع مالی موجود در هر کشوری از ارکان توسعه، ویژه در ممالک در حال پیشرفت است، در این راستا یکی از عوامل مورد تاکید، پرهیز دولت از پرداختن به اموری است که هر چند با انگیزه تایمن نیازهای همگانی صورت می پذیرد، لکن انگیزه مزبور ملازمه ای با این معنا ندارد که دولت تامینکننده صرف نیازهای پیش گفته باشد چرا که چنین گزاره ای برآیندی جز افزایش گستره دولت نخواهد داشت، از جمله موثرترین راه حل هایی که به منظور پاسخ گویی بایسته به ملاحضات فوق صورت می گیرد استفاده از روش مشارکت عمومی و خصوصی است، ما در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اجمالی کلیاتی از قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی به تشریح اصول کلی حقوقی حاکم بر نوع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی پرداخته و به طور به ارائه شرایط اساسی در مسیر تحقق قراردادهای مشارکت عمومی و خصوص در ایران بپردازیم. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای سامان یافته است نشان خواهد داد که ظرفیت سازی حقوقی و تبیین قوانین جامع مهم ترین فاکتور در حول اجرایی شدن قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است. رهیافتی هایی دیگر همچون، اراده قاطع سیاست گذاران عمومی مبنی بر حمایت از پروزه های مشارکتی، بستر سازی اداری به عنوان عامل سخت افزاری انتاج پروژه، آموزش دست اندکاران پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی و نیز تفهیم مزایای پروژه هایی از این دست به بخش خصوصی، مطالعات تطبیقی حول کیفیت اجرای این گونه پروژه ها در سایر کشورهای جهان و حتی ایجاد نهادهای خاص اجرایی که فصل الخطاب صدر تا ذیل تمهید پروژه، اعم از تعریف، اجرا و اتمام آن باشد از بن مایه های ثبوت این چنین اسلوب مشارکتی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی ، خصوصی ، اصول نظری ، ضوابط اجرایی