اندازه گيري شاخص هاي اقتصادي توسعه پايدار بر مبناي حسابداري زيست محيطي جهت برنامه چهارم توسعه  Fulltext 

[ روح الله كاظمي ] - دانشجوي كارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست

خلاصه مقاله:

يك كشور مي تواند جنگل هاي خود را تخريب، خاك خود را فرسوده، منابع آب خيز را آلوده و حيات وحش خود را شكار كند، اما با ناپايدار شدن اين داراييها درآمد اندازه گيري شده نخواهد شد
( رپيتو و همكاران ، 1989 )
تجربه چند دهه توسعه برنامه ريزي نشده و بدون ضابطه نشان داد هر گونه رشد اقتصادي بدون ارزيابي خطرات زيست محيطي، اغلب در نهايت به زيان جبران ناپذير در مقياس ملي منجر مي شود.
نظام فعلي گردآوري حساب هاي ملي، ارزش سيستم هاي زيست محيطي منابع و نقش آنها را در اقتصاد به طور كامل منظور نمي كند. رويكرد حسابداري زيست محيطي به اندازه گيري درآمد ملي مي تواند تصوير دقيق تري از رشد اقتصادي به دست دهد . طي سال هاي 1340 تا 1375 اقتصاد سالانه به طور متوسط 9 درصد رشد يافت . 3 درصد در سال بود اما اين / در خلال برنامه اول توسعه اقتصادي پس از انقلاب نرخ رشد سالانه 7 اندازه گيري هزينه هاي انحطاط زيست محيطي و نابودي منابع پايان پذير از توليد ناخالص داخلي كسر نشد.
رويكرد حسابداري زيست محيطي به اندازه گيري رشد اقتصادي چنين است : ارزش اقتصادي منابع و سرمايه هاي طبيعي نابود شده را از ارزش افزوده كل (توليد ناخالص داخلي ) كسر كني د. آنچه باقي مي ماند توليد واقعي شماست كه رشد اقتصادي را نشان مي دهد . در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي نظام فعلي حسابداري ملي به معرفي نظام جديد حسابداري و محدوديت هاي آن در اندازه گيري شاخص هاي اقتصادي توسعه پايدار پرداخته شود.

حسابداري ملي سبز، توسعه پايدار ، توليد ناخالص داخلي ، استهلاك منابع تجديد ناپذير