چشم انداز توسعه ملي و راهبردهاي كلان توسعه پايدار

[ فرهاد دبيري ] - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

خلاصه مقاله:

توسعه پايدار مفهوم نسبتاٌ جديدي در عرصه حقوق بين الملل مي باشد كه ريشه هاي ظهور آن را در تعامل بين المللي مي توان در اولين كنفرانس جهاني محيط زيست در استكهل م ( 1972 ) جستجو كرد. ولي در كنفرانس دوم سازمان ملل متحد در باره توسعه و مح ي ط زيست ( 1992 ) بود كه تعريف كاملاٌ مشخص و جديدي از مفهوم توسعه پايدار وارد ادبيات حقوق بين الملل محيط زيست گرديد.
متعاقباٌ دامنه تلقي جها ني از توسعه پايدار به ابعاد و زمينه هاي ديگر حقوق بين الملل تسري پيدا كرد تا جائيكه در نسل سوم حقوق بشر قواعد حقوق نسلهاي آينده وجه تشابه انكار ناپذيري با مفاهيم پنهان و آشكار حقوق توسعه پايدار يافته است.
گرچه خاستگاه مفاهيم توسعه پايدار در توافقات عمومي غير تعهد آور بين المللي و كنفرانس هاي جهاني به ظهور رسي د . ولي بتدريج جايگاه توسعه پايدار از حقوق نرم به سمت اسناد تعهد آور و
كنوانسيون هاي مهم بين المللي مانند تنوع زيستي، تغييرات اقليم و بيابان زدائي كه نه به عنوان توافقات تشريفاتي بلكه در قالب قواعد حقوقي الزام آور بين المللي به رسميت شناخته مي شوند توسعه
يافته و تثبيت شد.
از طرف ديگر ذكر اين نكته ضورري است كه عليرغم تعامل و همگرائي جهاني، خطر ناهمخواني و تهديد هاي ناشي از توسعه ناهماهنگ و مقتدرانه در بطن تصميمات اجلاس زمين در ريو شروع به گسترش نمود و تج لي آن در اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ 2002 ) كاملاٌ هويدا بوده و اين اجلاس مهم زيست محيطي را به چالش كشي د . عدم پايبندي كشورهاي توسعه يافته به اعطا، كمك 125 ميليارد دلاري به كشورهاي در حال توسعه و عدم توان و علاقه كشورهاي اخير به ظرفيت سازي 21 و بالاخره عدم پايبندي و كارشكني آمريكا براي امضاء پروتكل كيوتو و سعي اين كشور در اجلاس ژوهانسبورگ براي جايگزيني مفهوم تهديد براي توسعه جهاني از محيط زيست به تروريسم نمونه هايي از شكل كامل ناكارآيي جامعه جهاني براي تحقق مفهوم توسعه پايدار مي باشد.
حضور و مشار ك ت ايران در كنفرانس استكهلم زمينه و ايجاد نگرش جديد زيست محيطي را در كشورمان
فراهم نمود بعد از اجلاس زمين در ريو واژه توسعه پايدار در ادبيات حقوق محيط زيست ايران وارد شد
بدون آنكه اين مفهوم به معناي كامل در قواعد حقوقي نقش تعيين كننده اي داشته باشد.
تبصره 82 قانون برنامه دوم توسعه اولين جايگاه مشخص براي حضور مفهوم توسعه پايدار ارزيابي زيست
محيطي بود . قوانين برنامه اي توسعه كه مبين و محور اصلي سياستهاي توسعه اي ميان مدت كشور
هستند مناسب ترين عرصه در حقوق داخلي براي تحكيم قواعد توسعه پايدار ميباشن د . عليرغم اي ن
مسئله در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيگونه نوآوري
در زمينه توسعه پايدار به چشم نمي خورد ولي قانون برنامه چهارم تجلي واقعي و نسبتاٌ كاملي از چشم
انداز و حضور مفاهيم توسعه پايدار در حقوق محيط زيست ايران مي باشد .
نتيجه آنانكه، گرچه برخي از رگه ها و گرايش هاي جهاني را كه موجب ناكامي و ناكارآمدي توسعه پايدار
در ابعاد بين المللي برشمرديم در سطوح ملي و ابعاد محلي و به گونه اي ديگر مي توان مشاهده نمود كه
باعث عدم گسترش و تثبيت حقوق توسعه پايدار در ايران مي شود ولي در صور ت تحقق كامل اهداف و
سياستهاي ناظر بر قانون برنامه چهارم و تكميل و توسعه مفاهيم و ملاحظات توسعه پايدار در تدوين
قانون برنامه پنج توسعه مفاهيم و ملاحظات توسعه اميد براي حفاظت از محيط زيست كشورمان هدفي
دست نيافتني نخواهد بود.