بررسی فقهی و حقوقی مجازات مفسدان مالی و اقتصادی

جرایم اقتصادی بواسطه ی ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی جوامع را تهدید می کند. هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیازش به اقتصاد شدیدتر می شود، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ای که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود. در فقه اسلام جرایم اقتصادی از مصادیق بارز فعل حرام تلقی می گردند و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، تربیتی و حتی روحیرا در خود جمع کرده اند. به همین منظور با نگاه به سوابق جرایم اقتصادی در اسلام متوجه می شویم که با این گونه جرایم سخت برخورد شده است. در فقه امامیه به عنوان یکی از مذاهب خمسه برای بیان حرمت جرایم اقتصادی به ادله اربعه(کتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد شده است. مذاهب اربعه نیز هرکدام به نحوی برخورد با جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند و هر کدام برای حرمت آن ادله ای را ارایه نموده اند. اگرچه در مذاهب خمسه اختلافاتی در زمینه ادله اثبات جرایم اقتصادی وجود دارد اما همه مذاهب فوق به اتفاق جرایم اقتصادی را حرام دانسته اند و مبارزه با آن را یکی از وظایف حکومت (دولت) قلمداد نموده اند.از طرفی این پژوهش با تاکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح جرایم اقتصادی تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارایه نگردیده است و صراحتا این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می شود.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، جرایم مالی ، اختلاس ، رشوه ، قاچاق کالا ، سیاست کیفری