فلسفه ثبات قواعد حقوقی

ارامش امنیت و تعالی فرهنگ و اقتصادهرجامعه درگروی نظمی است که باتکیه برهنجارها و قواعد فراگیروپایدار درگستره زمان به عنوان حقوق حاکم برروابط اجتماعی آن جامعه قرار میگیرد لذا زندگی اجتماعی بربنیان وجود قواعد معین حاصل ازحاکمیت اراده جمعی انسانها استوار گردیده که احاد افراد اجتماع به اتکا و اطمینان به هنجارها و مقررات ثابت برامده از آن امکان تعیین اهداف آینده خویش را یافته و جهت آن برنامه ریزی می نمایند ثبات حقوق و احتراز ازتغییرات درآن گاه تا بدانجا اهمیت می یابد که قانون فاقد ثبات هرچند که به ظاهر درهیات قانون جلوه می کند لیکن به لحاظ اینکه نمی تواند هدف اصلی قانون که همان حفظ نظم حقوقی است را تامین نماید هیچگاه نمی تواند منبعی ازحقوق را تشکیل دهد دراین مقاله به اهمیت کارکردها مبانی و منابع ثبات قواعد حقوقی حاکم براجتماع و عروضحالات استثنایی که امکان تعلیق یا رد موقت قواعد ثابت و دائمی را امکان پذیر می نماید اشاره شده تا ازقبل آن به ریشه یابی یا اسیب شناسی برخی مشکلات حقیقی و واقعی موجود و مغفول درحقوق ایران که به ویژه ازره آورد برخی برداشت های ناصواب ازبرخی احکام شرعی و یا مصلحتی و سوء جریانات اجرایی نشات گرفته شدها ست پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

ثبات ، حقوق طبیعی ، احکام اولیه ، ثانویه ، حکومتی