بررسی تحقق عدالت اجتماعی دربستر قرار دادها

باوجود آنکه درسیرتاریخی تاثیر مکاتب مختلف فردی واجتماعی برحقوق قابل مشاهده و بررسی است اما غلبه ی نگرش فردگرایانه و لیبرالیستی برتقیسم بندی شاخه های حقوق به خصوصی و عمومی همچنین درقالب پذیرش اصل ازادی قرار دادی و حاکمیت اراده درماده 10 قانون مدنی ایران با توجه به منبع اصلی اقتباس آن یعنی قانون مدنی فرانسه که حاصل نظام سرمایه داری بوده غیرقابل انکار است دراین راستا هرچند اندیشه های اجتماعی قلمرو حاکمیت اراده را با وضع قواعد مبتنی برنظم عمومی که حافظ منافع جامعه می باشند تحدید نمودها ست اما وضع زندگی امروز که حاصل انقلاب صنعتی و شکل گیری صنایع سنگین و سرمایه داران عظیم بوده و اخیرا وقوع پدیده یجهانی سازی نیز برشدت آن افزوده است گروه های اجتماعی وسیع و متعددی را به وجود آورده که اینان برای ادامه حیات عرفی خویش ازیک سو وابسته به صاحبان سرمایه بوده و ازدیگر سو دارای وضعیت ضعیف اقتصادی اند درچنین فضایی صحبت کردن ازعادلانه بودن توافق خصوصی این گونه افرادبا صاحبان سرمایه کاملا نادرست است زیرا ضعف اقتصادی و نیازمندی طرف ضعیف لاجرم منجر به پذیرش قرار داد پذیرش شده و ازطرف قوی و صاحب سرمایه می شود.

کلیدواژه ها:

آزادی ، قراردادی ، حقوق خصوصی ، قواعد مبتنی برنظم عمومی ، حقوق اجتماعی ، عدالت اجتماعی