زمان تعین مبیع در بیع کلی

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آنکه میان معین بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضا متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتت آرا بکاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مساله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معین می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخص مبیع خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مبیع ، معین بودن ، کلی در معین ، کلی در ذمه ، کلی مشاع