بررسی مبانی و مستندات فقهی و حقوقی قاعده تقلیل خسارت

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفهدارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یافعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسب ترین قاعده ای که می تواندقاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروففقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم وتکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده،به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، بامراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، اینقاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است کهنکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران بهصورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسیلهپاسخ نداده اند به طور دقیق و جزیی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا درجهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوتمانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارایه گردد.

کلیدواژه ها:

تقلیل خسارت ، نقض قرارداد ، زیان دیده ، مسولیت مدنی