مبنای فقهی تقنین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه Jurisprudential basis for legislation the rule of Based on velayat-e faqih

بحث قانونگذاری در حکومت اسلامی (و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران) یکی از بحث های مهم و چالش برانگیزاست که متأسفانه به صورت تفصیلی مورد تحقیق و تدقیق قرار نگرفته است.در این نوشتار ضمن تبیین دیدگاه هایی که در خصوص این موضوع قابل ارائه میباشد، به بررسی ایرادات و اشکالات هریک پرداخته شده است.بر طبق اصول 91 و 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید با احکام اسلامی وقانون اساسی مغایرت داشته باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلامی، فقهای شورای نگهبانهستند، لکن نکته مهم این است که ملاک کار شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت چیست؟این سؤال را میتوان توسعه داد و چنین پرسید: اصو ا لا در هنگام وضع قانون، از میان دیدگاه های مختلف فقهی، کدام دیدگاهمورد توجه قرار می گیرد و یا به تعبیر دیگر ملاک تقنین، کدامیک از دیدگاه های فقهی است؟در پاسخ این سؤال چهار نظریه قابل طرح است که عبارتند از:1. ملاک تقنین، دیدگاه های فقهی ولی فقیه است.2. ملاک تقنین، فتوای مشهور فقهاست.3. ملاک تقنین، دیدگاه فقهی گروهی از فقهاست که از سوی ولی فقیه برای این کار تعیین می شوند، مانند شورای نگهبان4. ملاک تقنین، نظریهای است که مبنای فقهی تقنین را هر رأی و فتوایی میداند که در برآورده کردن نیازهای قانونیجامعه اسلامی و مصالح آن موفق تر باشد و بتواند در شکل دادن به یک نظام منسجم در هر زمینه ای اعم از سیاسی، اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی و قضایی و قانونگذاری مؤثر واقع شود.در این نوشتار پس از بررسی نظریههای بالا، دیدگاه چهارم قویتر دانسته شده است.

کلیدواژه ها:

ولایت فقیه ، مصالح عمومی ، فتوا ، قانونگذاری ، مبنای فقهی تقنین ، شورای نگهبان