رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم:شواهدی از کشورهای منتخب منطقه mena

این مطالعه اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا MENA طی دوره زمانی 1996-2012 مورد بررسی قرار دادهاست روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی PSTR و با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS تخمین زده می شود نتایج حاصل از براورد مدل فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجود یک تابع انتقال پیوتسه با دو رژیم متفاوت و اندازه آستانه ای 0/525- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورها نشان می دهد نتایج همچنین نشان می دهد که شاخص ها حاکمیت قانون شاخص بارز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نرح تورم دارند که در رژیم دوم شدت تاثیر گذاری این متغیرها افزایش می یابد علامه بر این متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رزیم تاثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم از شدت تاثیر گذاری آنها کاسته شده است لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نواورانه در جهت حل منازعات ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها به کاهش نرخ تورم کمک می نماید

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، نرخ تورم ، مدل رگرسیونی اتقال ملایم تابلویی(PSTR) ، روش حداقل مربعات غیر خطی NLS