جرم شناسی اجرای احکام کیفری در راستای عدالت اسلامی

کیفر عادلانه زمانی وضع خواهد شد که شخصیت مجرم و آسیب های وارده بر جامعه شناخته شود. بدینمنظور لازم است که شخص قانونگذار یا دستگاه قضایی، به نیابت از او؛ قابلیت مرتکب و تناسب مجازات با آنقابلیت را تشخیص و مجازات لازم را اعمال کند. مرحله اجرای حکم، از حساسترین و در عین حال فنی ترین مراحلدادرسی تلقی می شود و در این مرحله است که ثمره نهایی فرایند دادرسی به بار می نشیند و لذا وقوع هر نوعلغزشی در این مرحله، می تواند لطمات بزرگ و جبران ناپذیری را بر پیکره نظام عدالت کیفری وارد سازد. هدفنهایی از چهار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای احکام و وقت و هزینه هایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدترسیدگی به یک پرونده کیفری صرف می شود اجرای حکم و احقاق حقوق متضررین از جرم و در نهایت دسترسی بهاهدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب می کند. قوه قضائیه در تأمین عدالت، امنیت و سعادتجامعه نقشی مؤثر، برجسته و محوری دارد. ایفای نقش مؤثر و برجسته قوه قضائیه مستلزم وجود قضاتی مجرب بادانش قضایی لازم است که با بی طرفی کامل و به دور از هرگونه جانب داری و گرایشی مبادرت به رسیدگی وصدور رأی نمایند و احکام صادره از سوی آنان را، طوعاً و با طیب خاطر گردن نهند. متأسفانه در بسیاری از مواردمحکوم علیه به حکم تسلیم نمیگردد و نیاز به اجرای آن از طریق مأمورین اجرا است و همواره اجرای احکام محاکمیکی از دغدغه های دستگاه قضایی بوده است. مسألهای که در این رابطه قابل طرح می باشد اینکه؛ اجرای احکامکیفری در ارتباط با تحقق عدالت قضایی مطلوب اسلامی با چه موانع و مشکلاتی همراه است؟ و به تبع این مسألهمی توان پرسشهایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ علل تأخیر در اجرای حکم و بعضاً عدم اجرای حکم چیست و چهراهکارهایی در جهت بهبود اجرای احکام کیفری قابل ارائه است؟ در پاسخ به مسأله و پرسش های مطرح شدهمی توان اذعان نمود؛ با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذااین مشکلات در سه مرحله، به تفکیک قابل طرح است شامل؛ موانع و مشکلات در تحقیقات مقدماتی، مشکلاتمربوط به مرحله دادرسی و مشکلات مربوط به واحدهای اجرای احکام کیفری.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام کیفری ، موانع و مشکلات اجرایی ، عدالت قضایی اسلامی ، راهکارهای اجرایی