بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی دراسناد بین المللی و برخی از کشورها با ایران

جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 را می توان به دودوره جلوه های تقنینی پیش و پس از انقلاب تقسیم نمود، که در جلوه های پیش از انقلاب، شاهد شکل گیری نهادهای همچونخانه های انصاف و شورای داوری هستیم. پس از انقلاب نیز نهادهای مشابهی از جمله شوراهای حل اختلاف به عنوان نماد وسمبل جلوه های غیرکیفری (ترمیمی) در مبارزه و مقابله با جرم، شناخته می شود . لیکن پیش از پرداختن به جلوه های تقنینی-اجرایی ترمیمی در قوانین ایران، لازم است تا به بررسی ماهیت عدالت ترمیمی بپردازیم و اصول، اهداف، مبانی و نتایج آن راواکاوی نماییم، این بررسی از این حیث واجد اهمیت است، که تا زمانی که یک فرآیند و برآیند ترمیمی به درستی شناختهنشود، نمی توان جلوه های ترمیمی را از جلوه های غیرترمیمی بازشناخت. تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشاندهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو جلوه سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آنگونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن جلوه های جدیدی نسبت به پدیدهمجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها جلوه عدالت ترمیمی است. در این جلوه برخلاف عدالتکیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شدهترمیم خسارت بزه دیده و مسیوولیت بخشی به بزهکار است. نتیجه اینکه قانونگذار ایران همچون برخی دیگر از قانونگذاراناروپایی در استفاده از شیوه های عدالت ترمیمی، سیاستی محافظه کارانه در پیش گرفته است و تلاش نموده است در ضمنتوجه به جلوه های عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، از بستر نهادهای کیفری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر استفاده را جهت ترمیم زیان های ناشی از جرم، اصلاح رفتار بزهکاران، توانگیری و خنثی کنندگی آنها و غیره نماید.هدف پژوهش حاضر بر آن است است تا به این سوال پاسخ داده شود که در قانون آیین دادرسی کیفری، تا چه حد به مبانی،اصول و قلمروی عدالت ترمیمی توجه شده است

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، عدالت کیفری سنتی ، بزه دیده ، بزهکار ، قانون آیین دادرسی کیفری