بررسی قواعد حقوقی حاکم بر قرار دادهای حمل و نقل دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل و داخلی

حمل ونقل دریایی کالا پیشینه ای باستانی دارد و بالطبع مسائل ناشی از آن نیز عمری به همان قدمت دارد. اهمیت دریا به حدی بوده که اگر کشوری توانایی استفاده از آن را بدست می آورد به اسب تندرویی تبدیل می شد که فرهنگ، زبان، عقیده و قدرت خود را به اعماق سرزمین های دور دست می برد و به ثروت های سرشاری دست می یافت. حجم روز افزون صادرات و پرخروج بودن حمل کالا از طریق راه های زمینی و باوسایل کم ظرفیت و پرهزینه، دریا را به کانون توجه کشورهای صادر کننده تبدیل کرد. امروزه درصد بالای از واردات و صادرات کشورها توسط کشتی حمل می شود. بنابراین حمل ونقل دریایی و به نظم کشیدن روابط اشخاص درگیر در این قضیه از اهمیت بسزایی برخورداراست. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که چه قواعد و مقرراتی جهت ایجاد روابط حقوقی منظم در صحنه حمل ونقل دریایی وجود دارد؟ در این پژوهش ضمن بررسی قواعد حقوقی موجود در کنوانسیون های بروکسل و هامبورگ در زمینه حمل و نقل دریایی رهیافتی نیز به نظام حقوقی ایران در زمینه حمل و نقل دریایی خواهیم داشت. و به این مهم خواهیم پرداخت که الزام به تعهدات کنوانسیون های مزبور منوط به اراده دولت هاست و همچنین تعین رابطه حقوقی حاکم بر یک قرارداد حمل و نقل دریایی از اراده طرفین آن قرار داد در چارچوب حقوق موضوع ناشی می شود.

کلیدواژه ها:

حقوق دریایی ، حمل ونقل دریایی ، قراردادهای حمل و نقل دریایی ، کنوانسیون بروکسل ، کنوانسیون هامبورگ