بررسی راهکارهای مدیریتی تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

کامل ترین و اصلی ترین منبع رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران که از سوی مراجع رسمی قانونی کشور صادر شده و مرجع تصویت آن شورای عالی اداری کشور است حقوق شهروندی در نظام اداری کشور است که در اسفند ماه سال 1395 به تصویب و تایید این شورا رسید . این مصوبه به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو وکارآمد ، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی ، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری مصوب 1393/10/28 هیات وزیران و همچنین منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده در تاریخ 1395/09/29، حقوق شهروندی در نظام اداری به تصویب و تایید رسید و برای اجرا ابلاغ گشت . دایره شمول این تمامی وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند می باشد . حقوق شهروندی در نظام اداری که برگرفته از منشور حقوق شهروندی است، شامل 5 فصل و 19 ماده است که در آن حقوق شهروندان، تکالیف کارکنان و سازو کار اجرایی حقوق شهروندان در نظام اداری مشخص شده است.تحقیق پیش رو به منظور واکاوی مدیریت تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری ایران انجام گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی با ماهیت علمی - ترویجی است که داده های آن به صورت مطالعات کتابخانه ای با یادداشت و تحلیل می باشد. بررسی منابع نشان می دهد که تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری ایران به تحقق حداقل پیش شرط اساسی منوط می باشد؛ ازجمله این موارد لزوم تقسیم کار ملی، فرهنگ سازی، آموزش و برقراری عدالت سازمانی، توسعه سازمانهای مردم نهاد، اجرای برنامه های ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، الکترونیکی کردن خدمات و استقرار میز خدمت و در نهایت پایش میزان رضایتمندی مردم از جمله این موارد است.

کلیدواژه ها:

شهروند ، حقوق شهروندی ، نظام اداری ، عدالت سازمانی ، سازمان های مردم نهاد ، میز خدمت