رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

یکی از مسایل مورد اختلاف فقها و حقوقدانان رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت می باشد، قانون مدنی ا یران مستقلا خیار تبعیض صفقه را در مواد 441، 442، 443 جزو اسباب انحلال عقود قرار داده است اما در بین آن ها نامی از خیار شرکت دیده نمی شود و حقوقدانان نیز کمتر از فقها به تفسیر رابطه خیار تبعیض صفقه و خیار شرکت پرداخته اند و بسیاری از فقها خیار شرکت را به عنوان حق فسخ مستقلی در معاملات دانسته اند ضرورت تعیین رابطه به این خاطر هست که در صورت تساوی می توان هر کدام را جاری ساخت اما اگر با هم مباین بودند به یقین در نحوه جریان و ثبوت نیز تفاوت خواهند داشت تحقیق حاضر با بررسی اقوال فقها و ادله طرفین صورت پذیرفته و از جهت تفاوت ها و اشتراکات موثر این دو حق فسخ، انجام گرفته است رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت رابطه تساوی نمی باشد اگر چه در ظاهر بسیار شبیه به هم هستند اما تفاوت های اساسی باهم دارند چرا که در برخی موارد فقط می توان خیار شرکت را جاری دانست از جمله امتزاج مال با مال غیر که موجب ثبوت خیار شرکت می باشد اما خیار تبعض صفقه نمی شود چون مبیع در اصل خود باقی است و تبعضی در آن رخ نداده است و همچنین مواردی می باشد که در آن فقط خیار تبعض صفقه جریان دارد مانند جایی که چند کالای متعدد را هرکدام دارای قیمت مشخصی می باشند را در معامله واحدی بفروشند و در صورتی که یکی از کالاها تلف شود و یا مال غیر درآید به خاطر تبعیض یافتن مبیع مشتری حق خیار تبعیض صفقه خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ