مقررات شکلی حاکم بر کارشناسی در دادرسی کیفری

گسترش روزافزون مباحث حقوقی و ضرورت قانونمند شدن تمام جوانب زندگی اجتماعی منجر به پیچیدگی و فنی شدن موضوع دعاوی مطروحه در دادگستری ها شده است. با این تفسیر حل و فصل اختلافات نیازمند اطلاعات تخصصی نسبت به آن موضوع خاص بوده و به همین لحاظ منطقی ترین اقدام می تواند کسب نظر از خبره باشد. در دادرسی کیفری نیز با توجه به قانونگذاری های فنی و تخصصی اخیر که به تبع آن افعالی جرم انگاری می شوند که اثبات آن ها ملازمه با داشتن اطلاعات تخصصی دارد و به علاوه حساسیت اثبات دعاوی کیفری جایگاه کارشناسی در این حوزه از حقوق را ملموس تر می نماید. ابهامات قابل ذکری نسبت به بحث کارشناسی در دادرسی کیفری وجود دارد که بیشتر جنبه ی شکلی دارند و به همین لحاظ بررسی قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی کیفری مورد توجه بوده است. در این پژوهش مشخص شد که تغییر بلاوجه کارشناس موجب تخلف انتظامی خواهد شد، عدم پرداخن دستمزد کارشناس در موارد مختلف نتایج متفاوتی را دارد وعدم همکاری در اجرای قرار کارشناسی می تواند توسل به اجبار از طریق ضابطین قضایی را توجیه کند و اخذ نظر از سایرین توسط کارشناس منتخب بلامانع است.

کلیدواژه ها:

کارشناسی ، ادله کیفری ، اثبات جرم