تورم کیفری و پیامدهای آن

اگر چه وجود قانون کشوری برای جامعه یک ضرورت است لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت زیرا هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آسیب پذیری توده مردم در برابرحاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امورکیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده ازضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن کاهش یابد. تورم جزایی عامل اصلی ایجاد بحران در کشورها بوده و منشأ مشکلات زیادی برای کشورها می باشد و عواقبی چون: تضعیف کارکرد ارزشی- اخلاقی حقوق کیفری، ایجاد پدیده برچسب زنی مجرمانه، افزایش هزینه نظام عدالت کیفری، ایجاد نوسان در مفهوم عدالت، افزایش ارقام سیاه و خاکستری جرم، تحدید حقوق و آزادی های فردی دارد و وجهه بین المللی کشور را مخدوش کرده و مراجع بین المللی آن کشور را ناقض حقوق بشر معرفی می نماید؛ هر چند تحت کنترل درآوردن برخی رفتارها را ضروری می دانیم ولی دخالت دولت و مردم و نهادهای مدنی را از طریق غیر کیفری موجه می دانیم جز در مواردی که هیچ یک از این رویکردها نتیجه مثبتی عاید کشورها نمی سازد در آن صورت از طرق سرکوبگر استفاده می نماییم. چون اصل براین است که تا حد امکان آزادی های افراد را محترم شمرده و در راستای بهبود وضعیت زندگی افراد گام برداریم. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجادکننده این پدیده و آثار آن درحقوق ایران نیز پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

قانون کیفری ، تورم ، شهروند ، دولت ، آزادی