نحوه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از نظر آیین دادرسی کیفری

جرایم اقتصادی ماهیت پیچیده ای دارند و به دلیل تأثیرپذیری این گونه جرایم از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ، علم جرم شناسی نیز علی رغم جامعیت نتوانسته شناخت کاملی از آن ها پیدا نماید و در نهایت منجر به بروز نظریات مختلف در این زمینه شده است. جرایم اقتصادی یک موضوع داخلی نیست بلکه پدید ه ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد. و به همین دلیل است که همکاری بین المللی، به ویژه جامعه مدنی و سازما ن های غیردولتی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن اهمیت دوچندانی پیدا می کند. وصف اقتصادی این گونه جرایم ، اتخاذ سیاست کیفری هوشمندانه را طلب می کند به این دلیل که دوام و بقای جوامع تا حد زیادی به اقتصاد وابسته است. به علاوه مرز میان جرایم حوزه فعالیت های مشروع تجاری و کسب و کار با بزهکاری اقتصادی روشن نیست و چه بسا جرم انگاری پارهای از فعالیت ها بدون تعیین ضابطه و معیار مؤثر و مفید ، انگیزه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را از بین ببرد. بنابراین منفعت اجتماعی ایجاب می کند تا ضمن حمایت از سرمایه گذاری و تشویق مردم به فعالیت های اقتصادی و حفظ امنیت و ثبات اقتصادی، با اتخاذ سیاست های کیفری مناسب در خصوص جرم انگاری در حوزه اقتصاد در سطح خرد وکلان ، رشد و بالندگی را به جامعه هدیه داده شود .