فروش رهینه و نحوه اجرای ماده 34 قانون ثبت

هدف از رهن وثوق و اطمینان از تادیه دین است.از نظر تاریخی نیز برای وصول دین باید از طریق دادگاه وثیقه بفروش می رسید و دین پرداخت می شد اما راه دادگاه طولانی بود و از دیر باز دائنین به فکر راهی مطمئن و سریع بودند تا اینکه راهکار فقهی در قانون مدنی در ماده 777 نمودار شد اما بابی برای اجحاف و ستم به بدهکار فراهم گردید.از همین رو قانونگذار در سال 1351 با هدف حمایت از بدهکار ماده 34 قانون ثبت را تصویب نمود که بستانکار پس از انقضای مدت با صدور اجرائیه و سپری شدن مهلت قانونی و با حراج و فروش وثیقه و یا تملیک آن به طلب خود می رسید و با تصویب ماده 34 قانون ثبت ماده 777 ق م نسخ ضمنی گردید. پس از پیروزی انقلاب و پایان جنگ تورم روز افزون به قیمت املاک سرایت و اجرای ماده 34 قانون ثبت برای بستانکار روشی مناسب و مطمئن بود و از سوئی ابزار سوء استفاده و اجحاف به بدهکار بود، تااینکه در سال 1386 قانونگذار دست به اصلاح ماده 3 قانون ثبت زد و اداره ثبت مکلف شد مورد وثیقه را ظرف مدت 2 ماه پس از صدور اجرائیه از طریق مزایده به فروش رسانیده و دین و هزینه های اجرائی را از ثمن وثیقه پرداخت و مابقی به بدهکار مسترد و یا در صورت عدم فروش ملک بر اساس بهای کارشناسی مورد وثیقه را به نسبت هم دین بطور مشاعی به بستانکار منتقل می نماید.

کلیدواژه ها:

ماده 34 قانون ثبت ، رهن ، اجرائیه ، حراج ، مزایده